فوتبول - أحمد سلامة

أكد السيد "موسى الوزير" رئيس نادي غزة الرياضي أن العدوان الاسرائيلي استهدف الرياضة الفلسطينية بشكل متعمد وأزهق أرواح العشرات من الرياضيين، بالإضافة لتدمير بيوتهم كي ينال من مستقبل جيل رياضي كامل، لا سيما بعد أن أصبحت الرياضة الفلسطينية يُحسب لها حساب في بعض الألعاب التي سجّلت أرقاماً عربية وآسيوية مميزة لم تُسجل من قبل، مشيراً إلى أن الجرائم التي ارتكبت بحق الرياضيين يجب أن تُقابلها وقفة جادة من الاتحاد الدولي واللجنة الدولية الأولمبية كي تُوقف هذا الحقد وفرض عقوبات صارمة على الكيان على اعتبار أن جميع المواثيق الرياضية الدولية تتنافى مع هذه الممارسات البشعة.
وأشار الوزير أن إلى تأثر القطاع الرياضي بهذه الحرب جاء مرتبطاً ارتباطاً كاملاً بتأثر القطاع الاقتصادي في قطاع غزة، وأصبح من الصعب إطلاق أي بطولة في الوقت الحالي ريثما يتم الإعلان بشكل رسمي عن بدء عملية الاعمار في القطاع خاصة وأن معظم الأندية التي كانت تتلقى رعاية من الشركات الخاصة أصبحت اليوم عاجزة عن توفير ما يمكن لبدء النشاط، لأن الكيان دمّر القطاع الاقتصادي بشكل شبه كامل مما كلف أصحاب هذه الشركات والمؤسسات الملايين التي يصعب تعويضها على المدى القريب، وبالتالي أصبحت هناك أولويات تهم الشعب الفلسطيني عامة والقطاع الرياضي خاصة أهم من إطلاق البطولات حتى وإن كانت جزء من المنظومة الفلسطينية، وهو الأمر الذي أعاق البدء بإطلاق البطولات الرسمية في القطاع.
وأكد الوزير أن ما تقدمه شركة "جوال" لرعاية الدوري لا تكفي الأندية لسد ثلث مصروفاتها خلال الموسم، وبالتالي قد تغرق الكثير من الأندية في الديون التي ستتراكم عليها تباعاً في حال تم الاتفاق على إطلاق النشاط رسمياً دون توفير أموالاً إضافية تمكن الأندية من سد مصروفاتها الأساسية على الأقل خاصة أن معظم الأندية في قطاع غزة تعاقدت مع لاعبين جدد، وجميع لاعبي الأندية يتقاضون رواتباً رسمية من إدارات الأندية وإن كانت متفاوتة وقليلة بين لاعب وآخر، مشيراً إلى الأندية في قطاع غزة لا زالت تنتظر الموافقة على صرف منحة الرئيس البالغة كي تقف على قدميها من جديد بعد أثقلت الحرب كاهلها تماماً.